قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم الأربعاء 27 يوليوز، إنه من المتوقع أن ينحصر نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2022 في نسبة 1,5 في المائة، مقابل 3,2 في المائة كتوقع أصلي لقانون المالية.
جاء ذلك في كلمة لها خلال تقديمها لعرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول "تنفيذ ميزانية سنة 2022 والبرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاثة 2023 - 2025".
وعزت المتحدثة هذا الانخفاض إلى تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب، لاسيما من قبل منطقة الأورو، وضعف محصول الحبوب، مشيرة إلى أنه، على المستوى الدولي، "انخفضت توقعات نمو الاقتصاد العالمي لسنة 2022، وذلك بسبب الحرب في أوكرانيا التي نتج عنها ارتفاع في أسعار المواد الأولية وارتباك سلاسل الإمدادات العالمية، فضلا عن تصاعد ضغوط التضخم ورفع البنوك المركزية العالمية لأسعار الفائدة".
وفيما يخص أهم التطورات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الوطني، أبرزت الوزيرة أن ندرة التساقطات في بداية الموسم الفلاحي أدت إلى انخفاض هام لمحصول الحبوب، مع انتعاش كبير لقطاعي السياحة والنقل بعد فتح الحدود الجوية، مشيرة إلى النتائج المتباينة على مستوى القطاعات الأخرى بعدما استرجعت سنة 2021 مستوياتها ما قبل الأزمة الصحية، وتسارع القروض الممنوحة للقطاع الخاص في ظل استمرار شروط تمويل الاقتصاد، علاوة على تراجع طفيف في معدل البطالة دون أن يسترجع مستويات ما قبل الأزمة.
من جهة أخرى، أشارت فتاح إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 5,3 في المائة خلال 2022، مقابل 1,4 سنة 2021، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7,8 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ 3,4 في المائة.